العسكري يشير لامتناع عبدالمهدي عن تسليم المتورطين بالسطو على مصرف الزوية

العسكري يشير لامتناع عبدالمهدي عن تسليم المتورطين بالسطو على مصرف الزوية
17/08/2009 18:38
نفى النائب سامي العسكري وجود أسباب سياسية خلف تصريحات عدد من قياديي حزب الدعوة بشأن حادثة السطو على مصرف الزوية، مشيرا إلى أن نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي لم يلب طلب تسليم أفراد حمايته الذين نفذوا الهجوم.

وكان العسكري يرد على ما قاله النائب جلال الدين الصغير القيادي في المجلس الأعلى في صلاة الجمعة الماضية، عندما أشار إلى أن التصريحات الحكومية في هذا الصدد جاءت للتغطية على شعورها بالحرج من الكشف عن المفاوضات الأميركية مع الجماعات المسلحة في تركيا.

وقلل العسكري في اتصال مع "راديو سوا" من أهمية تلك التصريحات، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من محاولات "تشويه صورة الآخرين" قبل الانتخابات التشريعية:
وأشار العسكري إلى امتناع نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عن تسليم المتورطين في السطو على المصرف، مكررا ما قاله المالكي في هذا الشأن، ما أدى إلى فرار عدد منهم:
على صعيد آخر، رجّح العسكري خوض حزب الدعوة الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمة منفصلة عن الائتلاف العراقي الموحد، بسبب شدة الخلافات مع المجلس الأعلى، على حد قوله.

وأوضح العسكري أن خيار دخول الحزب بقائمة منفصلة هو "أقوى الخيارات المطروحة الآن"، مشيرا إلى إمكانية تحالفه مع قوى سنية وكردية:
وأبدى العسكري عدم تفاؤله بشأن التوصل لاتفاق خلال المباحثات التي يجريها الحزب مع المجلس الأعلى، لافتا إلى أن "الخلاف الجوهري الحقيقي هو طبيعة هذا الائتلاف. هل هو ائتلاف وطني حقيقي أم هو ائتلاف شيعي بلون وطني؟":
وأشار العسكري إلى أن المالكي يسعى إلى تشكيل "ائتلاف وطني حقيقي، ومكونات هذا الائتلاف المختلفة تشترك في بنائه وصياغته":
ودعا العسكري المالكي إلى عدم المجازفة بشعبية حزبه، مضيفا أن المالكي "سيدفع ثمنا" لاشتراكه في قائمة واحدة مع أطراف قال العسكري إن سمعتها سيئة في الشارع العراقي:
ونفى العسكري أن يكون الخلاف على منصب رئاسة الوزراء في الحكومة القادمة، السبب في عرقلة حسم المباحثات:

وبيّن العسكري أسباب الخلاف، بالقول إن "الأخوة في المجلس الأعلى اقترحوا فكرة تشكيل قوائم الائتلاف على أساس أرباع، ربع للصدريين، وربع لشهيد المحراب، وربع لائتلاف دولة القانون، وربع للآخرين"، قائلا إن المالكي يرفض هذا التقسيم، ويؤيد بدلا عنه مبدأ الكفاءة أو اعتماد نتائج انتخابات مجالس المحافظات: